بررسی تطبیقی ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی (خسارت تأخیر تأدیه) با مبنای فقهی آن

از جمله موضوعات فقهی که بسیار مورد توجه بوده این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تاخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تاخیر را جبران کند. اگر این متعهد وجه رایج باشد قوانین مربوط به آن با عنوان های «جریمه دیرکرد» و «خسارت تاخیر تادیه » شناخته می شود. از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل می گیرد و مبنای فقهی ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه ) لزوم جبران کاهش ارزش پول می باشد. در این مقاله میزان انطباق ماده مذکور با مبنای فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته شده و نشان داده می شود که در ماده فوق قیود مطالبه داین ، تمکن مدیون ، امتناع مدیون از پرداخت ضرورتی ندارد و در جوّ تورمی این نه تنها خسارتی نمی گیرد بلکه اصل پول خود را هم دریافت نمی کند.
واژه های کلیدی: ربا، خسارت تاخیر تادیه، جبران کاهش ارزش پول، جریمه دیرکرد، دین.