بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد در نظام بانکی

تأخیر در پرداخت دیون دغدغه بسیاری از اقتصادهای جهان بوده که در صورت گستردگی، آثار زیان‌باری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. از این‌رو در اقتصادهای مالی معتبر دنیا به روش‌های پیشگیرانه و همچنین مقررات بازدارنده از جمله جریمه تأخیر روی آورده‌اند. اما جریمه تأخیر در میان فقیهان مورد مجادله است.
این نوشتار با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و تحلیل محتوا، به این نتیجه می‌رسد که جریمه تأخیر، تخلف بوده و با ربا و ربای جاهلی متفاوت است. همچنین تأخیر در پرداخت، موجب زیان بانک‌ها و کشور شده، جبران خسارت آنها الزامی است. با این وجود، لازمه اجرای موفق جریمه تأخیر در کشورهای اسلامی، وجود نسبی وفاق در میان فقها و زیرساخت مناسب در کشور است که هیچ‌کدام وجود ندارد. از این‌رو لازم است که جریمه تأخیر از نظام بانکداری حذف و جایگزینی کارآمد و مورد وفاق عموم فقها ایجاد شود.است.
واژهای کلیدی: جریمه تأخیر، وجه التزام، خسارت تأدیه، بانکداری بدون ربا ، فقه