بحثی پیرامون افترا و نشر اکاذیب و قذف در قوانین جاری

یادداشت: نام قبلی نشریه: مجله قضایی و حقوقی دادگستری.
“نکته مهمی که در این خصوص قابل ذکر می‌باشد اینست که چه‌بسا اساس اسناد درست و صحیح باشد لیکن مدعی قادر به اثبات ادعای خود نباشد و نتیجتا مفتری شناخته شود در ماده 140 قانون تعزیرات بخلاف ماده‌141 همان قانون قصد اضرار بغیر یا تشویش اذهان عمومی ذکر نشده است و چنین‌ استنباط میشود که هرگاه جرمی بهر قصد و هدفی علیه دیگری مطرح و عنوان‌ شود درصورت عدم اثبات صحت آن مرتکب بعنوان مفتری قابل تعقیب خواهد بود نظریه مشورتی مورخ 6/7/1364 اداره حقوقی که در روزنامه رسمی شماره 11836-25/7/1364 چاپ شده حاکیست که در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی ازجمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستم‌دیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است‌ دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضائی ارائه کند بعلاوه مفتری لغتا و اصطلاحا به‌ کسی اطلاق میگردد که با دروغ و صحنه‌سازی و به‌منظور هتک حرمت و حیثیت‌ دیگری نسبت خلاف واقع باو بدهد مضافا به اینکه شاکی متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز باقاصه نیست و راهی جز اعلام شکایت بمرجع صالحه‌ نخواهد داشت و از طرفی دیگر بدور از عدالت است بجای رفع ظلم شاکی‌ را بعنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.”
واژه های کلیدی: قذف، افترا، جرم، قانون، مجازات، نشر اکاذیب، بزه.