بازشناسی فقهی ـ حقوقی مالکیت عمومی از مالکیت دولتی با تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی

یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک‌های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می‌سازد. از جمله چالش‌برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه‌گانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می‌پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته‎شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته‌ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می‌توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.
واژه‌های کلیدی: مالکیت، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی، اموال عمومی، اموال دولتی، اصل 44 قانون اساسی، اصل 45 قانون اساسی