بازخوانی ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در انحلال نکاح

قاعده لاضرر به عنوان یکی از قاعده‌های مهم فقهی در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین،ازجایگاه بالایی برخوردار است؛لیکن پیرامون این مهم و به‌کارگیری آن در حقوق خانواده،به‌ویژه درمصادیق روابط زوجین،کمتر تحقیقی،انجام شده است،این درحالی است که ظرفیت فقهی قاعدهلاضرر،در جهت حمایت از حقوق زوجین در جهت رفع خلأهای قانونی کارا می‌باشد. طرح مسأله قاعده لاضرر در میان قواعد فقهی،از قلمرو وسیعی در نظام قانون‌گذاری اسلام برخورداراست؛چرا که کاربرد این قاعده،ریشه در صدر اسلام دارد و از زمان پیامبر(ص)به‌طورمستمر در فقه متقدمین تا معاصرین،منشأ نفی احکام ضرری واقع شده است؛از مستنداتمهم این قاعده،حدیث نبوی«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»است که پیرامون قضیهسمره بن جندب و خواسته فرد انصاری،مبنی بر رفع زیان یا جلوگیری از استمرار آن درجهت حمایت از حقوق مرد انصاری صادر شده است؛توضیح آنکه مقتضای بیان حدیث،ناظر به زیان ناشی از ورود غیر مأذون سمره بن جندب،به خانه مرد انصاری بوده است. بنابر این می‌توان با اختیار مبنای فوق(نفی حکم به معنای نهی حکومتی)،از ظرفیتفقهی قاعده لاضرر در جهت رفع هرگونه ضرر نامتعارف ناشی از روابط زوجین استفادهنمود؛که یکی از احکام قاعده لاضرر،به‌رفع ضرر و زیان ناشی از برخی مصادیق در روابطزوجین،انحلال نکاح می‌باشد؛که در ذیل به تفصیل بیان خواهد شد. 201-198) بنابر این با بهره‌گیری از ظرفیت فقهی قاعده لاضرر،زن می‌تواند از سه طریق جهترفع ضرر و زیان ناشی از زندگی مشترک با زوج،نقش و اراده‌ی خود را در طلاق اعمالنماید؛به بیان دیگر،راهکار قراردادی،قانونی و قضایی به عنوان عواملی برای رفع ضرر بهزوجه با تأثیرپذیری قانون‌گذار از قاعده لاضرر،تقنین شده است.
واژه‌های کلیدی: قاعده لاضرر، فقه، انحلال نکاح، طلاق ، فسخ، قواعد فقهی