الزامات تقنین بر پایه فقه

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانینی که انحاء روابط را سازمان می دهد، باید مطابق موازین اسلامی باشد یا با آن مغایر نباشد. هم مقنن محترم و هم نهاد پر اهمیت ناظر در سه ده اخیر، موازین اسلامی را به فقه امامیه تفسیر کرده و در نتیجه قانونگذاری بر پایه فقه صورت گرفته و گاه قانون شکل اقتباس یا ترجمه محض پاره ای از متون فقهی را به خود گرفته است. اهمیت فقه در امر تقنین غیر قابل انکار است؛ اما مسئله این است که قانون گذاری الزامات و اقتضائاتی دارد. چگونه می توان با حفظ بر آموزه های فقهی و ارزش های شناخته شده در آن، قانونی وضع نمود که حیات و پویایی نظام حقوقی حفظ گردد؟ آیا اساساً می توان حقوق موضوعه را با فقه سامان داد و در عین حال دارای قوانین منطبق با زمان بود و پاسخگوی نیازهای متحول جامعه امروزی نیز بود؟
واژه‌های کلیدی: قانون گذاری، فقه، اخلاق درونی