اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران

چه برهانی قائم شده است‌بر اینکه متون مقدس دینی و مذهبی، یعنی قرآن و روایات، برای تعیین همه وظایف آدمیان کافی و وافی نیستند که، به مقتضای آن برهان، به منابع دیگری، مثل عقل و اجماع، توسل جسته‌اند؟ چه لوازمی بر قول به عدم کفایت قرآن و روایات مترتب است؟ و آیا فقهاء به همه این لوازم آگاه و ملتزم‌اند؟ شمار منابع دیگر، غیر از قرآن و روایات، چند است؟ چه دلیل یا ادله‌ای بر منبع بودن یا نبودن آنچه، در طول تاریخ فقه و فقاهت، کسانی مدعی منبع بودنش شده‌اند، از جمله عقل، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، شرائع سابق، مصالح مرسله، فتح و سد ذرائع، و مذهب اصحاب، هست؟ در باب دو منبع کتاب و سنت، آیا می‌توان مدعی شد که خود کتاب و سنت منبعند، و نه تفسیر کتاب و سنت؟ اگر بلی، چگونه؟ واگر نه، آیا نمی‌توان گفت که سایر اموری که «منبع‌» تلقی شده اند، در واقع، منبع نیستند، بلکه فقط در شیوه تفسیر کتاب و سنت اثر می‌گذارند؟ و، اساسا، آیا، در مقام تفسیر کتاب و سنت، علوم و معارف بشری و غیر وحیانی فقیهان تاثیر و دخالت ندارند؟ و آیا مراد از «عقل‌»، که گاهی یکی از منابع فقهی محسوب شده، همین علوم و معارف بشری نیست؟ اگر جواب مثبت‌باشد، این سؤال دیگر رخ می‌نماید که اگر فرآورده‌ها و دستاوردهای علوم بشری (مراد از «علوم بشری‌» معنای اعم آن است، نه فقط علوم تجربی) با آنچه از کتاب و سنت، با اعمال روشهای تفسیری، به دست آمده تعارض یابند چه باید کرد؟ اینکه بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه‌ای عقلی هست، یعنی اگر عقل به خوب یا بد یا صواب یا خطا یا وظیفه بودن کاری حکم کند عقلا لازم است که شرع نیز همان حکم را داشته باشد، قول صحیحی است؟ به چه دلیل؟ کدام «عقل‌» است که همواره احکامش با احکام شرع مطابقت دارد؟ آیا نیروی ادراکی خاصی است‌یا مجموع نیروهای ادراکی انسان یا فرآورده آن نیرو یا نیروها یا چیزی غیر از همه اینها؟ نفس اینکه مکتب فقهی امامیه (با قطع نظر از گرایش اخباریگری موجود در این مکتب) عقل را نیز، در کنار کتاب و سنت و اجماع، از منابع استکشاف احکام و وظایف می‌داند و به کتاب و سنت اکتفا نمی‌ورزد ناشی است از دیدگاهها و پیشفرضهایی که، از سویی، نسبت‌به کتاب و سنت و، از سوی دیگر، نسبت‌به انسان دارد.