اعتراض مدنی حدود و قلمرو آن از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران

بحث از آزادی, یکی از مسائل مهم در مجموعه ی مسائل مربوط به حوزه ی حقوق بشر, حقوق شهروندی و نظام های مردم سالار است. حق آزادی تجمعات, راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود که به روش جمعی انجام می شود و از مهم ترین نمودهای جوامع مردم سالار است. این مهم ریشه ا ی بنیادین در قواعد بین المللی دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع, حقی است برای مردم که به وسیله ی آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسؤولین و دیگر افراد جامعه برسانند. هدف این مقاله, بررسی حدود و قلمرو اعتراض مدنی ازمنظر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است. براساس نتایج این پژوهش, مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1-به همراه نداشتن سلاح و 2-مخل نبودن مبانی اسلام, آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین, وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید, خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می کند.
واژه‌های کلیدی: اعتراض مدنی، قلمرو اعتراض، تجمعات، قوانین جمهوری اسلامی ایران.