اعتبارسنجی اسناد ملکی؛ بررسی فقهی ـ حقوقی

در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی اسناد ملکی پرداخته شده است. اسناد ملکی، زیر مجموعه اسناد رسمی بوده و در حقوق معتبر دانسته ومهمترین دلیل بر مالکیت، پنداشته شده‌اند. در این مقاله اسناد ملکی از دیدگاه فقه شیعه نگریسته شده و روشن شد که امکان اعتبار آنها منحصر، در عنوان «ملکیت و مالیت» یا «اماریت» است و بعد از بررسی جامع، تطبیق عنوان «ملکیت و مالیت» بر این اسناد منتفی قلمداد شده، ولی درفرض صدور اسناد ملکی توسط حکومت عدل، اماره بودن آنان اثبات می‌گردد. بعد از اثبات اماره بودن این اسناد می‌توان در عقود، با توجه به دلالت بر مدلولشان، طرف معامله قرار بگیرند و گِرو یا وثیقه در عقد رهن باشند.
واژه‌های کلیدی: سند، رسمی، فقه، اعتبار، اماره ، ید.