استصناع

چکیده:
جهت‌سوم: حکم سفارش ساخت از دیدگاه شریعت: از آن جا که «سفارش ساخت‌» در تمامی مواردش یک حقیقت نیست، بلکه سه صورت دارد و حقیقت آن در هر کدام از این صورتها با حقیقت آن در صورتی دیگر متفاوت است، باید حکم آن را در هر یک از این صورتها به طور مستقل بررسی و تحقیق کرد: صورت اول: میان طرفین (سفارش دهنده و سازنده) قرارداد تملیک قطعی در مقابل قیمت بسته می‌شود، این صورت به دلیل اینکه از مصادیق بیع است، باید تمام شرایطی را که شارع در بیع به عنوان بیع قرارداده، دارا باشد; خواه این شرایط در عوضین منظور شده باشد و خواه در متعاقدین (قرارداد کنندگان) و همچنین تمام احکام بیع; از قبیل: اقسام خیار و دیگر احکام آن، بر این قسم مترتب است. از این رو، بی مناسبت نیست که در این باره تحقیق شود که: آیا گرفتن قیمت به طور نقدی [فی المجلس] در صحت بیع سلم و سلف شرط است، یا خیر؟ شیخ در «خلاف‌»، مساله‌6 می‌گوید: «از شرایط صحت‌سلم آن است که سرمایه پیش از جدا شدن [فروشنده و خریدار از یکدیگر] دریافت‌شود، ابوحنیفه و شافعی نیز همین نظرگاه را پذیرفته‌اند. 2 – دلیل دوم بر شرط بودن «پرداخت قیمت در مجلس‌» در بیع سلم آن است که گفته شود: از آن جا که کالای فروخته شده، نسیه و به گونه‌ای کلی در ذمه فروشنده است، اگر تمام و یا مقداری از قیمت نیز کلی و بر ذمه خریدار باشد، این داد و ستد از قبیل داد و ستد دین به دین می‌شود که درباره‌اش نهی وارد شده است.