ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب قصاص و دیه زن

چکیده:
میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت‌هایی دیده می‌شود. چنان‌که دیه‌ی قتل زن نصف دیه‌ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می‌توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه‌ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمدا به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم مرد قصاص می‌شود. وجود مقرراتی از این قسم باعث انتقاد از قانون شده بود. حکم دیه و تفاوت آن در زن و مرد برگرفته از نص قرآنی نیست، بلکه برگرفته از روایات است و روایات خلاف آن نیز وجود دارد که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس آن روایات اصلاح شده است و سعی شده با اتخاذ راه‌کارهایی بخشی از اشکالات فوق رفع شود؛ در قسمت دیه، پیش‌بینی جبران تفاوت دیه‌ی زن از صندوق تامین خسارت‌های بدنی و در قسمت قصاص – با پیروی از نظر فقهی دیگری- امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه‌ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه‌ی زن از سوی بیت‌المال و در نتیجه کمک به اولیاء دم زن مقتول برای قصاص نمودن مرد قاتل، از جمله‌ی این راه‌کارهاست. تلاش قانون‌گذار در این موارد گرچه گاه تقدیرکردنی است، اما در مواردی هم نقدپذیر است.
واژه های کلیدی: دیه زن، قصاص زن، بیت المال، صندوق تامین خسارت های بدنی