اصل چهارم قانون اساسی اشعار میدارد که تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران باید براساس موازین شرعی باشد اما دربارۀ معیار و ملاک تشخیص این مطلب و اینکه قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی در این اصل بیان نشده است. در این خصوص احتمالات گوناگونی بهعنوان فتوای معیار در حوزۀ قانونگذاری مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، لزوم قانونگذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. این پژوهش درصدد ارزیابی انتقادی این مطلب است که چرا فتوای مشهور نمیتواند بهعنوان فتوای ملاک و معیار در حوزه قانونگذاری قرار بگیرد؟ هرچند در این خصوص با کمبود پژوهش مواجهایم سعی شده است با مراجعۀ روشمند به آثار مکتوب ارائهشده در این زمینه به ارزیابی انتقادی معیار قرار گرفتن فتوای مشهور بهمثابۀ فتوای معیار در حوزۀ قانونگذاری پرداخته شود. نگارنده به این نتیجه رسیده است که فتوای مشهور با شش دلیل جدی در حوزۀ قانونگذاری مواجه است و نمیتواند بهعنوان ملاک و معیار قانونگذاری قرار بگیرد.
واژههای کلیدی: فتوای معیار، فتوای مشهور، ارزیابی انتقادی، قانونگذاری، جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی انتقادی فتوای مشهور بهعنوان فتوای معیار در حوزه قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ارزیابی انتقادی، جمهوری اسلامی ایران (Islamic Republic of Iran)، فتوای مشهور، فتوای معیار، قانونگذاری (فقه) (Legislation (Islamic law))
نویسنده / مولف: جنابادی، سجاد
تاریخ نشر: 1401
آدرس اینترنتی: http://pfe.journals.miu.ac.ir/article_8141.html
ناشر: فصلنامه مطالعات فقه امامیه، بهار و تابستان 1401، شماره 18، ص.: 95-110.
فایلهای پیوست
📎 PFE_Volume 1401_Issue 1_Pages 95-110
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
