ادله فقهی کنترل جمعیت در حقوق شهروندی اسلامی با تأکید بر قاعده مصلحت

کنترل جمعیت تغییراتی عامدانه در نرخ رشد جمعیت انسان محسوب می‌شود که هدفش کاهش جمعیت است. این سیاست معمولاً با در نظرگرفتن اوضاع و امکانات طبیعی و اقتصادی و اجتماعی یک جامعه اتخاذ می‌شود که در جامعه اسلامی و در نزد فقها موافقان و مخالفانی دارد. کنترل جمعیت به دلیل این‌که با زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر سر و کار دارد، معمولاً با حقوق شهروندی نیز ارتباط پیدا می‌کند. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت در جامعه اسلامی تا چه اندازه می‌تواند حافظ و یا ناقض حقوق شهروندی تلقی شود؟ فرضیه این است که وجود قاعده مصلحت به عنوان اصلی بی‌بدیل در نزد حاکم جامعه اسلامی این امکان را فراهم می‌سازد که به تنظیم جمعیت شهروندان و حفظ مصالح جامعه اسلامی اقدام کند. از نتایج تحقیق حاضر این است که سیاست‌های تنظیم جمعیت اعم از کاهش یا افزایش آن از سوی حاکم اسلامی بیانگر سازگاری این تصمیمات با مصالح جامعه اسلامی است و ناقض حقوق شهروندی نمی‌باشد. رویکرد پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام شده است.
واژه‌های کلیدی: کنترل جمعیت، حقوق شهروندی، حقوق شهروندی اسلامی، مصلحت، جامعه اسلامی