اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن

هر پدیدۀ جدیدی احکام فقهیِ ویژۀ خود را می‌طلبد. با کامل‌شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی‌شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیدۀ جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه‌رو می‌شوند که آیا برای پی‌بردن به حکم آن پدیده می‌توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیۀ شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث‌بودن مسئله چیست؟
در این مقاله که از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و از لحاظ روش، توصیفی‌تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه‌ای است، دو گونه مسئلۀ مستحدث معرفی می‌شود. در گونۀ اول پدیدۀ نو به‌صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در گونۀ دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیۀ شرعی بر پدیدۀ جدید با این معضل روبه‌رو می‌شویم که گاه صدق موضوعِ مسئلۀ شرعی بر پدیدۀ جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیدۀ جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده‌، جدید است و گاه پدیدۀ جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه‌ها با اشکال نظری خاصی روبه‌رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.
واژه‌های کلیدی: مسئلۀ فقهی نوپیدا، مصداق نوظهور، عموم و اطلاق در مسائل مستحدثه، موضوع نوپدید.