ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران, آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند, قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد, از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتا تاثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تامین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.
واژههای کلیدی: تقنین، قاعده نفی خلو، نظام قانونگذاری، شورای نگهبان، احکام اسلامی، قوانین اسلامی
آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران
موضوع: احکام اسلامی، احکام شرعی (Islamic Ordrers)، تقنین، تقنین فقه، شورای نگهبان (Guardian Council)، قاعده نفی خلو، قانونگذاری (فقه) (Legislation (Islamic law))، قوانین اسلامی
نویسنده / مولف: اسماعیلی، محسن، میرلوحی، سید محمد حسین
تاریخ نشر: 1395
ناشر: فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 44، ص.: 75-97.
آدرس اینترنتی: https://ilr.isu.ac.ir/article_1958.html
فایلهای پیوست
📎 LAW_Volume 17_Issue 2_Pages 75-97
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
