کاربرد عرف در استنباط

“عالم بزرگ میرزای قمی، صاحب قوانین، در این باره می‌گوید: «فقیه در حدس و برداشت خود، در زمینه مباحث عرفی، متهم است(و در معرض خلط مباحث غیر عرفی با موضوعات عرفی قرار دارد)هر چند خود از عرف بشمار می‌آید ولی از آنجا که ذهن او با احتمالهای فراوان و کاربردهای مختلف یک واژه آشناست و با ادله مختلف عقلی و نقلی که به نوعی با فهم ساده عرفی تفاوت می‌کند، سر و کار دارد، لذا فهم او را بعنوان فهم عرف، نمی‌توان دانست. شرط اجتهاد، دوری جستن از خلط دقایق علوم عقلی با معانی عرفی عادی است، چه بسیار مواردی که در این زمینه خطا صورت می‌گیرد، چنانکه برای برخی دلمشغولان دقایق علوم-حتی اصول فقه به معنای امروزی آن-این مشکل زیاد پیش می‌آید که معانی عرفی بازاری و رایج میان اهل لغت را-که بنای قرآن و سنت بر آن است-با دقتهایی که خارج از فهم عرف می‌باشد، به هم می‌آمیزند. بلی، هر گاه فهم و رأی و روش عرف با قرآن و سنت تعارض و اصطکاک نداشت، این بحث مطرح خواهد بود که آیا صرف عدم اختلاف و تعارض و عدم ردع از ناحیه شارع برای اثبات حجیت عرف کافی است، یا علاوه بر این باید شارع به حجیت آن تصریح کرده و آن را امضاء نموده باشد؟ مرحوم نائینی درباره حجیت عرف عدم ردع را کافی دانسته و گفته است:«در طریقه عقلا، عدم ردع از سوی شارع کفایت می‌کند و نیازی به امضا ندارد.”