وضعیت شروط مشتمل بر سود و وجه التزام در قراردادهای بانکی

قبل از انقلاب اخذ خسارت تاخیر تادیه و سود، در خصوص تمامی بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعم از سیستم بانکی و غیرآن، در مطالبات پولی بر مبنای 12 درصد سالیانه قابل دریافت بود و این امر هیچ ارتباطی با نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی نداشت. بعد از انقلاب با استناد به حرمت معاملات ربوی و سایر ادله مربوطه، اخذ خسارت تاخیر مذکور و سود تسهیلات، حتی از سوی بانکها از مشتریان خود غیرشرعی و ممنوع اعلام گردید. نتیجه این امر افزایش بی رویه معوقات بانکی و فقدان ضمانت اجرای کافی برای پرداخت به موقع تعهدات مالی از سوی مشتریان بانکها بود. متعاقبا شورای نگهبان پیش‌بینی خسارت وارده به بانک را در قالب وجه التزام میسر دانست؛ که نتیجه این امر امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه و سود بانک‌ها در قالب و نامی جدید بود و تالی فساد این امر هم این بود، که حالا بانکها می‌توانستند، با نرخی افزون بر 12 در صد اقدام نمایند. بعد از مدتی با تصویب قانون، امکان اخذ خسارت 12 درصد برای مطالبات قبلی مورد پیش بینی قرار گرفت و نهایتا با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بانکها امکان قانونی برای پیش بینی خسارت خود در قراردادها را یافتند. نرخ وجه التزام‌های بانکی و سود در ارایه تسهیلات توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد و بانک‌ها از این نرخ تبعیت می‌نمایند. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت سود و وجه التزام‌های مذکور در انواع قراردادهای بانکی اعم از قرض الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی به بررسی جوانب موضوع پرداخته ایم.
واژه های کلیدی: وجه التزام، سود، ضمانت اجرا، قراردادهای بانکی، خسارت.