واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو قاعده العقود تابعه للقصود

با پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی قرارداد، تعارص آن با اصل لزوم است.لذا چنانچه بتوان وجود شرط ضمنی تعادل عوضین را در قصد و اراده طرفین به اثبات رساند، در این صورت شرط مذکور تحت شمول قاعده ” العقود تابعه للقصود ” قرار گرفته و تعدیل قضایی قرارداد هیچ منافاتی با اصل لزوم نخواهد داشت لکن سوال مهمی که مطرح می شود این است که چگونه می توان شرط ضمنی مذکور را در قصد و اراده طرفین احراز کرد؟
در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی این گونه نتیجه گرفته شده که با استناد به دلایلی از قبیل : اصاله الظهور ، رجوع به عرف و… شرط ضمنی تعادل عوضین مورد قصد واقع شده بنابراین تعدیل قضایی نه تنها حکم ثانوی و استثنای بر اصل لزوم نمی باشد بلکه حکم اولی و مطابق با اصل لزوم است
واژگان کلیدی: تعدیل قضایی، شرط ضمنی، تعادل عوضین، قصد، قاعده«العقودتابعهللقصود»،
واژه‌های کلیدی: تعدیل قضایی، شرط ضمنی، تعادل عوضین، قصد، قاعده«العقودتابعهللقصود».