هزینه دادرسی مدنی پیوند حقوق و اقتصاد

هزینه دادرسی مدنی، از جمله پیوندهای مستحکم میان حقوق و اقتصاد و یکی از شاخصهای کنترل و سنجش کیفیت و کارآمدی نظام عدالت آیینی است. لذا اخذ آن با توجه به مبانی حاکم بر آن، همواره باید در چارچوبی نظام مند و با رعایت اصولی به عمل آید که عبارتند از: اصل تخصیص عقلایی، اصل انتقال پذیری، و اصل معقول و متعارف بودن. اصل تخصیص عقلایی، ناظر به نظامهای تحمل هزینه دادرسی مدنی است. اصل انتقال پذیری نیز، قائل به سه نوع انتقال پذیری قانونی، قضایی و قراردادی است. اصل معقول و متعارف بودن هزینه های دادرسی مدنی را باید حد تعادل میان دو اعتقاد «رایگان » یا «هزینه بر بودن » دادرسی دانست تا در عین ممانعت از طرح دعاوی واهی و بی بنیان یا ایذایی، اسباب تحقق اصل دسترسی آسان و ارزان به خدمت عمومی دادرسی را فراهم نموده و مانع جدی حقگزاری به‌شمار نرود.