عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار میباشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هریک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمیتواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سالهای اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی بهنام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیدهاند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نمودهاند با بررسی بنود قرارداد اجاره بهشرطتملیک و با فرض تبیین ماهیت آن بهعنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
واژههای کلیدی: قرارداد بانکی، اجاره بهشرطتملیک، ربا، بانکداری اسلامی.
نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک
موضوع: اجاره (فقه) (Rent (Islamic law))، اجاره به شرط تملیک (Hire Purchase)، بانک و بانکداری (فقه) (Banking law (Islamic law))، بانکداری اسلامی (Islamic Banking)، ربا (Usury (Economics))، قراردادها (Agreements)
نویسنده / مولف: اکبری، محمود، الهام، صادق
تاریخ نشر: ۱۴۰۰
ناشر: فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۴۰۰، شماره ۲۶، ص.: ۱-۳۱.
آدرس اینترنتی: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1737803
فایلهای پیوست
📎 noormags-1737803
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
