تکوین حکومت و پایبست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکلیابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوامنیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوتهای زیادی دارند. افزونبر این، نقصان حکومت، با چالشها و ابهامات متعددی روبهروست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبتسنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینههای آن در فقه امامیه میپردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونیاند یا میشوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، میتواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومتهای چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی میتواند قالبها یا زمینههای تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.
واژههای کلیدی: حکومت ناقص، شناسایی واقعگرا، فقه سیاسی عامه، فقه سیاسی امامیه، ولایت عدول مؤمنان.
نقصان حکومت در فقه سیاسی؛ چالشها و الزامات
موضوع: حقوق عمومی (Public Law)، سیاست و حکومت (Politics and government)، علوم سیاسی (فقه) (Political science (Islamic law))، فقه امامیه، فقه جعفری (Islamic law, Ja'fari)، مشروعیت حکومت (فقه) (Legitimacy of governments (Islamic law))
نویسنده / مولف: قایمی خرق، سید محسن
ناشر: فصلنامه دانش حقوق عمومی، بهار 1401، شماره 35، ص.: 1-24.
تاریخ نشر: 1401
آدرس اینترنتی: http://mag.shora-rc.ir/article_240.html
فایلهای پیوست
📎 r.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
