نقش شورا در حکومت اسلامی

تئورى دولت و چگونگى اداره جامعه از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.فرزانگانى چون افلاطون، ارسطو، سیرون و آگوستین در این باره رساله‏هایى نگاشته‏اند.«سیاست مدرن»و «کشوردارى»از عناوین رایج در کتب اندیشمندان علوم سیاسى و اجتماعى بوده است.مسلمین نیز با این موضوع درگیر بوده و با توجه به مبانى دینى مورد پذیرش خود(کتاب، سنت، عقل و اجماع)به طرح تئوریهاى مختلفى در اداره حکومت پرداخته‏اند.اهل 2l
سنت زودتر از معتقدان به امامان منصوب(شیعیان) با مسئله دوبت درگیر شدند، چرا که از جهتى پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)با توجه به عدم پذیرش ولایت نصبى امیر المؤمنین(ع)درصدد یافتن راهى دیگر در این زمینه برآمدند، و از جهت دیگر با توجه به مذهب حاکمان بلاد اسلامى در قرون مختلف، مجبور به پاسخگویى به سئوالات آنان بودند.این در حالى است که اندیشمندان شیعى به جهت عدم دستیابى به حکومت و خلافت-جز در زمان خلافت کوتاه امام على(ع)و خلافت کوتاهتر امام حسن مجتبى(ع)-به طور جدى کمتر پاسخگوى سؤالات متعدد مربوط به حکومت شدند.با این همه فقیهان شیعه نمى‏توانستند از کنار این مسائل بى‏اعتنا بگذرند؛ چرا که بسیارى از احکام اسلامى باید به دست «حاکم»و«ولى امر شرعى»و یا با اذن وى جامه عمل بپوشد؛از این روى کتب فقهى قدما از تعبیراتى چون «سلطان»، «حاکم»، «نایب امام معصوم(ع)»و…خالى نیست. (1) اما طرح جداگانه و اختصاص فصلى مستقل به مباحث دولت و سیاست در نگاشته‏هاى فقهاى شیعه صورت نپذیرفت، فصلى مستقل را که مولى احمد نراقى در این باب گشود سرفصل تلاشى گسترده‏تر در این باره شد. (2) وى در فصل پنجاه و دوم کتاب«عوائد الایام»طرح بحث ولایت فقیه و اختیارات وى را در حدود بیست صفحه ارائه کرد. پس از او نیز توسط فقیهان معاصر و متأخر از او چنین آثارى ارائه شد.از جمله مرحوم شیخ محمد حسین نائینى-که خود در نهضت مشروط سهیم بود-به ارائه تئورى دولت اسلامى مبادرت ورزید، کتاب مختصر و پرمحتواى ایشان در این زمینه«تنبیه الامه و تنزیه المله»نام دارد، در این کتاب برخلاف کتب دیگرى که قبلا تألیف شده بود، به نقش مردم در حکومت عنایت ویژه شده است.گرچه نظریه ایشان با مخالفتهاى جدى بعضى از معاصران ایشان مواجه گردید، اما در هر صورت به عنوان یکى از دیدگاههاى سیاسى اندیشمندان شیعى در تاریخ ثبت شد.در دوران معاصر نیز با طرح گسترده بحث ولایت فقیه توسط امام خمینى(ره)و با تألیف تک نگاریهاى متعدد پس از پیروزى انقلاب اسلامى به زوایاى این مبحث بیشتر پرداخته شد.
طرح گسترده این مبحث در حد این مقاله نیست. آنچه در این نوشته مورد نظر است بررسى نقش شورى و مشورت در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم‏گیریهاى کلان حکومت است.
واژهای کلیدی: علوم اسلامی، فقه و اصول، فقه ،اندیشه و فقه ،سیاسی فقه ،سیاسی مفاهیم ،فقه سیاسی شورا و مشورت