نقش زمان و مکان از دیدگاه شهید صدر

“و از آن رو که ولی امر بود و زعامت و ولایت جامع به آن حضرت سپرده شده بود, در طبق مصالح و منافع عمومی برای حراست از نظام و عدالت اجتماعی احکامی را صادر فرمودند: از این رو احکامی که در منصب نخست از آن حضرت صادر گردیده, احکام ثابتی است که اختصاص به زمان و مکان معینی ندارد و همه انسانها در همه عصرها در عمل به آنها شریک و سهیم هستند; ولی احکامی که در منصب دوم از آن حضرت گردیده, احکامی است که شرایط زمانی و مکانی آن عصر اقتضا کرده است و اختصاص به همان عصر دارد. حال ممکن است این سؤال مطرح گردد که چرا پیامبر همه احکام را به طور دائم و ثابت برای همه عصرها بیان نکرده اند, بلکه فقط بخشی از آن را به این صورت صادر فرموده اند؟ و به دیگر سخن, راز و حکمت وانهادن بخشی از احکام و سپردن سرنوشت و تقدیر آنها به دست ولی امر چیست؟ شهید صدر در پاسخ به این سؤال چنین اظهار می دارد: از آنجا که شریعت اسلامی اختصاص به دوره و عصر خاصی ندارد, بلکه همه عصرها را شامل می شود, از این رو مبادی قانونگذاری زندگی اقتصادی خود را به صورت امری موقت و نظام مقطعی بیان نمی کند تا پس از مدتی به نظام دیگری نیاز افتد; بلکه آن را در قالبی بیان می کند تا بتواند بر همه عصرها تطبیق شود.”