نظارت بر دادرسی نقض حکم و رسیدگی مجدد از دیدگاه فقه امامیه

حکم قاضی در غالب نظام‌های حقوقی قطعی و دارای اعتبار است به گونه‌ای که قاضی دیگر نمی‌تواند آن را نقض کند. حقوق ایران نیز احکام دادگاه‌ها را معتبر و قطعی دانسته است. اما این اعتبار، مطلق نیست و در مواردی برابر قانون، تجدید نظر و نقض حکم لازم شمرده است و به قاضی دیگر اجازه نقض حکم را داده است. علاوه بر این در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهاتی که به استناد آنها می‌توان درخواست تجدید نظر داد، ذکر گردیده است. از طرف دیگر مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به عهده‌ی دیوان عالی کشور گذاشته شده است که ممکن است منجر به نقض حکم گردد.در بررسی مقایسه‌ای موضوع در فقه امامیه ملاحظه می‌شود که فقها نیز حکم قاضی را معتبر و غیر قابل نقض می‌دانند و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز می‌شمارند و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر می‌شمارند.
واژه های کلیدی: نقض حکم، تجدید نظر، نظارت بر دادرسی ، تجدید رسیدگی