نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی‌توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. در حقوق ایران، حکم مقرر در ماده 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریه مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر ‌شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریه غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت صادر شد و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست.این مقاله به بیان نظریه‌های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می‌پردازد.
واژه های کلیدی: کودک طبیعی، نسب نامشروع، منع نکاح، ولایت قهری، حضانت، نفقه، توارث.