نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق

«احکام حکومتی» یکی از مهم­ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن­ها را صادر می­کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست­های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست­ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست­ها توسط ارگان­های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست­های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست­های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
واژه‌های کلیدی: سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، نسبت سنجی، احکام اولیه، احکام ثانویه.