نبایدهای فقهی رسانه با تاکید بر امنیت و قاعده لاضرر

امروزه رسانه، نقشی بی‌بدیل و مهم در جوامع پیدا کرده و به‌دلیل کارکردهایی که دارد، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت فرد و جامعه داشته باشد. چگونگی حفظ امنیت فرد و جامعه در خلال کارکردهای رسانه، دغدغه‌ای بسیار مهم و به‌جا است. با توجه به جایگاه فقه در تنظیم قوانین کشور، فقه توانایی لازم را برای حفظ امنیت فرد و جامعه در حوزه فعالیت‌ رسانه‌ای داشته و گزاره‌های دستوری لازم را به دست می‌آورد. فقه امامیه با توجه به آموزه‌هایی که ارائه می‌کند، دستوراتی را تنظیم و ارائه نموده است که با رعایت آن‌ها، جامعه قادر به‌ حفظ امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بوده و شرایط مناسبی جهت اطلاع‌رسانی صحیح را در حوزه رسانه ایجاد می‌کند. از فقه امامیه می‌توان در مباحثی مانند ارتداد، نشر اکاذیب، تهمت، نشر محتوا علیه عفت عمومی و مقدسات اسلامی، حفظ کتب ضلال و …. برای تبیین مبانی فقهی امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بهره گرفت. در این بررسی، از چارچوبی سه‌وجهی که متکی بر مکتب فرهنگ‌گرای پیتر کاتزنشتاین، نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه و قاعده فقهی لاضرر است، در اثبات این ادعا بهره گرفته می‌شود.
واژه‌های کلیدی: فقه امامیه و امنیت، فقه امامیه و رسانه، رسانه و امنیت، امنیت و قاعده لاضرر