میزان انطباق نظام های پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی با نظام ولایی

ازآنجاکه نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت و امامت را به رسمیت می‌شناسد، این مقاله با روشی تحلیلی-تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کدام‌یک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی با مختصات نظام ولایی سازگاری بیشتری دارد. پاسخ به این پرسش به لحاظ چندوجهی‌بودن مسئله، مستلزم مروری بر نظریه تفکیک قوا با عنایت به این واقعیت است که به‌رغم بعضی اختلاف‌نظرها میان دو نظریه انتصاب و انتخاب، همۀ قائلان به ولایت فقیه، ولیّ امر را در رأس هرم قدرت و مشروعیت‌بخش به قوای سه‌گانه حکومت می‌دانند. ازاین‌رو، تفکیک قوای رایج در نظام‌های سیاسی نه‌تنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده، بلکه با مبانی نظام ولایی (چه انتصابی و چه انتخابی) سازگاری ندارد و چنین راهکاری در باب تحدید قدرت، در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد هرچند شکل‌گیری قدرت در ارکان نظام ولایی (رهبری و قوای سه‌گانه حکومتی) با هیچ‌یک از سه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی منطبق نیست، نظام پارلمانی از دیگر نظام‌های رقیب، قرابت بیشتری با نظام ولایی دارد و کارامدتر نیز خواهد بود.
واژه های کلیدی: نظام ولایی، نظام پارلمانی، نظام ریاستی، نظام نیمه‌ریاستی.