موقت بودن مالکیت هیچ منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد

“در این مبحث به دنبال پاسخ این سئوالیم که آیا قرارداد تایم‌شر را می‌توان بدون آنکه در یکی از عقود معین جای گیرد معتبر و صحیح دانست؟به عبارت‌ دیگر آیا تحت عنوان یک عقد عرفی و قرارداد عقلایی که در میان مردم رواج دارد می‌توان راهی‌ برای مشروعیت آن یافت؟در دو گفتار به بررسی‌ موضوع می‌پردازیم: گفتار اول: اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه(بحثی‌ مختصر درباره اعتبار قراردادهای نامعین) در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده‌ است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به‌طور کلی‌ قراردادهای عقلایی،مشروعیت و اعتبار دارد؟گروه‌ زیادی از فقها-به ویژه متقدمین-قایل به توقیفی‌ بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند به عنوان مثال‌ شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه‌14 می‌فرماید:«ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن‌ الشارع و هی منتفیه هنا. مالکیت امری عرفی و عقلایی‌ است و عقلا همان‌گونه که مالکیت را برای شخص‌ به‌طور موقت اعتبار می‌کنند،رابطه دیگر مالکین را هم کاملا منقطع و متفی نمی‌دانند به عبارت دیگر اگرچه مال در ملک مالک موقت بوده و مالکین‌ دیگر هیچگونه مالکیت فعلی و یا شأنی بر آن ندارند اما همچنان،رابطه‌ای ضعیف و اعتباری بین عین و مالکان دیگر برقرار می‌باشد همین رابطه ضعیف را اگرچه نمی‌توان نوعی مالکیت شأنی دانست اما باعث‌ می‌شود که دایره اختیارات مالک موقت محدود شود که در بحث بعد به آن می‌پردازیم.”