مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق

مناسبات میان خوانش‌های گوناگون از قلمرو دین و تأثیر این خوانش‌ها بر قانون‌گذاری موضوع مقاله است. بدون شک، قلمرو دین در حوزه‌های گوناگون ازجمله در ماهیت و گسترۀ قانون‌گذاری آثار زیادی دارد. با ظهور نهاد جدیدی به نام مجلس در مشروطه، اختلاف‌های جدی بین فقها دربارۀ ماهیت قانون‌گذاری به وقوع پیوست. موافقان مشروطه معتقد بودند که ماهیت تقنین عرفی، تطبیق جزئی بر احکام کلی شرعی است. لازمۀ این دیدگاه، قائل شدن به قلمروی گستردۀ دین است. بر اساس خوانشی دیگر، مانند علامه طباطبایی، قلمرو دین در این حوزه با توجه به احکام ثابت و متغیر می‌تواند مورد نقد و نظر باشد؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی شرع در مقام انشا، گزاره‌ای الزامی را مطرح نکرده است، بلکه اموری است که در دایرۀ مباحات اصلی قرار دارد و نهاد تقنینی، مصادیق را با یکسری از مصالح می‌سنجد که در این قسمت نقش کلیدی بر عهده کارشناسان است. بااین‌وجود، به‌لحاظ تاریخی، نظریۀ تطبیق جاپای خود را تا پس از دوران مشروطه و در دوران کنونی نیز محکم ساخته و به‌عنوان یک نظریۀ مشهور باقی مانده است.
واژه‌های کلیدی: قلمرو دین، نظریه تطبیق، نظریه تشریع، قانون‌گذاری، ثابت متغیر