مصالح فرد و جامعه در اقتصاد

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوری و اخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند, مصلحت است. سعادت, لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود.مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی, میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند, تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام, تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی, تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم, بر اساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم, هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند, در اولویت است. در احکام فردی, تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی, ولی فقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده, بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط, آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق می دهد و در صورت تزاحم احکام اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر, اهم را تشخیص می دهد و بر مهم مقدم می دارد.راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه, با رجوع به مشاوران امین و خبره, مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید, با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود, بهره می برد.
واژه‌های کلیدی: مصلحت، مصلحت فرد، مصلحت جامعه، اهداف نظام اقتصادی اسلام، تشخیص مصلحت، مراتب مصلحت.