مشروعیت حق و حکم آن با تاکید بر حق معنوی

“چنان که در قسمت پایانی مقدمه آمد، مقتضای قاعده این است که همه انواع حق، اعم از مادی و معنوی، تأسیسی و امضائی، داخلی و بین المللی و غیره، مشمول ادله مطلق حق است، چه بناء عرف زمانهای گذشته باشد و چه بناء عرف امروز، مگر این که شارع آن را نپذیرفته باشد مانند حق تملک خمر و خنزیر و غیره. در هر حال اگر شک شود که جواز یعنی توانایی انجام عمل از نوع اول است یا از نوع دوم، یعنی:حق است یا حکم؟محققان گفته‌اند:باید آن بر جواز حکمی حمل کنیم، زیرا از دو حال خارج نیست:یا دلیل مطلقی وجود دارد که بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط دلالت کند، و یا چنین دلیلی وجود ندارد. 3. از جمله احکام حق، انتقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق، چنانچه در انتقال قهری حق شک کنیم، یعنی:در این شک کنیم که پس از وفات صاحب حق، حقوق او به ورثه‌اش منتقل می‌شود یا خیر؟در این صورت:اگر دلیل خاص یا عامی که مطابقه یا تضمنا و یا التزاما بر قابلیت حق برای انتقال دلالت کند، وجود داشته باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حکم کرد. به نظر اینجانب وجود چنین دلیلی ضرورت ندارد، بلکه همان دلیل امضاء حق کفایت می‌کند، چرا که در این ابواب، یعنی در امور عرفی شارع مقدس حکمی تأسیسی به میان نیاورده است همان حکم عرف را امضاء فرموده است.”