مسئولیت مدنی آزمایشگاه با تکیه بر قاعده تسبیب

نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران بر پایه دو قاعده فقهی اتلاف و تسیب شکل گرفته است. منظور از اتلاف، مسئولیت مدنی ناشی از تلف مستقیم و بدون واسطه مال یا سلامتی دیگری است و مراد از تسبیب ایراد خسارت به جان یا مال غیر به نحو غیر مستقیم با توجه به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، جهت تحقق مسئولیت مدنی در موارد تسبیب، اثبات تقصیر مرتکب ضرورت دارد، در حالی که با عنایت به اطلاق ماده ۳۲۸ قانون مدنی و سابقه فقهی، در مورد اتلاف، مسئولیت به صرف اثبات رابطه سببیت برقرار میشود و نیازی به اثبات تقصیر مرتکب .نیست بر خلاف نقش مستقیم آزمایشگاه در فرایند تشخیص، در جریان درمان پزشک است که مباشرت را در دست میگیرد بنابراین پاسخ به این پرسش ضرورت می یابد که در صورتی که به هر دلیل، درمان ناموفق بود و منجر به آسیب به سلامت بیمار یا فوت وی شد آیا اساساً مسئولیتی متوجه آزمایشگاه خواهد بود و بر فرض مثبت بودن پاسخ به این سوال، مسئولیت بر چه پایه و تا چه حدی خواهد بود؟ این مقاله در پی آن است تا با مطالعه مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی در فرض مشارکت سبب و مباشر، با در نظر گرفتن فروض مختلف قابل تصور، به مبنا و حدود مسئولیت مدنی آزمایشگاه بپردازد. آن چه مسلم است بنیادی بودن نظریه تقصیر در احراز مسئولیت مدنی آزمایشگاه است، اما در این مطالعه از نقش سایر مبانی نیز در تحقق ضمان آزمایشگاه سخن خواهد رفت.
واژه های کلیدی: آزمایشگاه، مسئولیت مدنی، قاعده تسبیب.