مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان

چکیده:
آیا در قرارداد مضاربه, شرط کسر از سود سرمایه, در برابر کاهش ارزش سرمایه (پول), بر اثر تورم, و دادن باقیمانده و سود سرمایه, به مالک و عامل, جواز دارد یا نه؟ با توجه به این که در جامعه های امروزی, نرخ بالای تورم ارزش پول رایج را به سرعت, رو به پایین می برد, کسی که یک میلیون تومان را تا یک سال, به مضاربه نزد دیگری بگذارد, تا سود آن, میان مالک و عامل قسمت شود, چنانچه پس از یک سال آن مبلغ به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد آیا همه مبلغ پانصدهزار تومان سود شمرده می شود, یا که باید مبلغی به اصل سرمایه, افزود تا توان خرید مانند سال پیش را داشته باشد؟ با وجود آن که چنین مسأله ای مستحدثه و نو است, تنها یکی از صاحب نظران در مسائل فقهی, این فرع را یاد کرده و حکم آن را گفته و نوشته است: (آری, می توان گفت: از آن جا که مضاربه عقدی است از عقدها که در آن, سرمایه به شکل پول, با شمارش مشخص و ویژه ای, مورد پیمان دو طرف می گردد, روند عادی و ظاهری آن است که مالک همان رقم معین از پول یا سرمایه می گردد.”
واژه های کلیدی: زکات، جبران کاهش ارزش پول، فقها، اسکناس، اقتصاد،فقه