مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب

مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند مالکیت معنوی موضوعی نیست که قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود باشد و از این رو، آن را به رسمیت نشناخته اند. برخی دیگر کسانی هستند که معتقدند می توان بر اساس چارچوبهای فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت.
واژه های کلیدی: مالکیت معنوی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی.