مبانی فقهی استحقاق اجرت المثل زوجه و تاثیر شرط تنصیف اموال بر آن

یکی از مسائل فراگیر در پروند ههای طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شر طهایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا م یکنند. دادگا هها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پروند های واحد، دو رای مختلف بر اساس دو مبنا صادر م یشود. از سوی دیگر، یکی از شر طهای مندرج در عقدنام ههای نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهی پروند ههای طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر م یرسد. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: اجرت المثل زوجه، شرط تنصیف اموال، قصد تبرع، مطالبه اجرت.