معرفی مبانی تئوریک تفکیک حقوق اقتصادی دولت و ملت
چکیده
دولت،بسیاری از صنایع، معادن،بازرگانیهای بزرگ و متوسط،بانکها و موسسات مالی،کشت و صنعتها و سایر اموال و داراییهای بخش خصوصی را در سایه تحولات سیاسی با هدف ملی کردن به تملک خود درآورده است، اما در واقع،اقتصاد دولتی را هرچه بیشتر گسترش داده و از حقوق مردم ارتزاق نموده،در حالی که منشأ حقوق مالی دولت را مالیاتها،عوارض و بهای خدمات دولتی تشکیل میدهند و نه منابع ثروت ملی،اما بخش دولتی،با تملیک اموال و داراییهای بخش خصوصی و برخورداری از امکانات و ثروتهای ملی و با بهرهگیری از قدرت انتظامی،اقتدار سرمایهداری دولتی را روز به روز گسترده ساخته و عدم توازن فاحشی را بین دولت و بخش خصوصی پدید آورده که نادیده گرفتن و تضییع حقوق اقتصادی بخش خصوصی از مشخصههای بارز آن است. بنابراین،ادر اجرای تفکیک حقوق اقتصادی دولت و ملت و به منظور تامین حقوق آحاد جامعه، شایسته است نکات زیر مورد توجه دولت منتخب مردم قرار گیرد: 1)ثروتهای ملی کشور مانند ذخایر نفت و گاز و معادن و شرکتهای دولتی که به عنوان دارایی بلا منازع دولت قلمداد شده و مهمترین منابع درآمدی دولت را تشکیل دادهاند. توظف دولت در امانتداری،حفظ و صیانت از ثروتها و اموال ملی،ایجاب میکرده که این منابع از طریق مدیریت بهینه و تخصیص عادله بین نیازهای واقعی کشور،در جهت تحقق توسعه اقتصادی و تعمیم رفاه اقتصادی،اجتماعی،بهداشتی و آموزشی به عموم مردم ایران،به کار رود و جامعه از مواهب ثروتهای ملی بهرهمند شود،اما مع الاسف چنین نشده و خط فقر افزایش یافته و انباشت ثروت در دست اقلیتی معدود،اکثریت آحاد جامعه را از حقوق حقه قانونی خود نسبت به ثروتهای ملی محروم ساخته است.
واژه های کلیدی: دولت، حقوق، ملت، ملی، مالکیت، بودجه.