این مقاله به پاسخ این سوال می پردازد که آیا از منظر شریعت، همانگونه که افراد انسان مالکیت پذیر بوده و موضوع احکام وضعی و تکلیفی هستند، دولت نیز می تواند مالک شود و حقوق یا تکلیفی را پذیرا باشد یا خیر؟ رویکرد این مقاله بررسی این موضوع با لحاظ ثابت بودن مالکیت و احکام برای عنوان “امام” در فقه است که مالکیت دولت و نهادهای عمومی را نتیجه می دهد.
واژههای کلیدی: احکام وضعی، مالکیت امام، مالکیت دولت، نهادهای عمومی
مالکیت دولت و نهادهای عمومی
موضوع: احکام وضعی (шариатские нормативные декреты)، مالکیت دولتی (Government ownership)، نهادهای عمومی
نویسنده / مولف: حسن، احمد
تاریخ نشر: 1395
آدرس اینترنتی: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1394829
ناشر: فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، بهار و تابستان 1395، شماره 85-86، ص.: 24-42.
فایلهای پیوست
📎 47414141.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع