مالکیت اموال فرهنگی – تاریخی منقول زیرخاکی

بخش مهمی از نهادهای حاکمیتی کشور در طی یک دهه اخیر به نحوی در موضوع «مالکیت اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی» ورود کرده‌اند. هیئت ‌وزیران در سال 86 این اموال را در زمرۀ اموال عمومی و در مالکیت دولت تعریف نمود. مجلس نیز در همان سال قانون استفساریه ماده 26 قانون مدنی را مصوب نمود که در دو مرحله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. از سویی با شکایت از مصوبه هیئت ‌وزیران، دیوان عدالت اداری نیز وارد موضوع شد و پس از اخذ نظر شورای نگهبان مصوبه را ابطال نمود. این موضوع منجر به بازتاب‌های مختلفی در حوزه میراث فرهنگی شد. بررسی دلایل ابطال مصوبه نشان می‌دهد موضوع مربوط به حفظ حقوق خصوصی افراد است و موضوع بررسی مالکیت دولت در اموال ملی و عمومی مورد عنایت نبوده است. تبیین ماهیت تصرفات دولت در این‌گونه اموال (اعم از اینکه مالک خصوصی داشته یا نداشته باشند)، در قوانین و مقررات موضوعه از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت دارد تا این موضوع به صورت شفاف‌تر در قوانین و مقررات بیان گردد. از اصل 45 قانون اساسی موضوع مالکیت دولت بر این‌گونه اموال استنباط نمی‌شود و نظریه نگه‌داری، ولایت و حاکمیت برای دولت مطرح می‌گردد. در این مقاله سعی شده‌است زوایای مختلف موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: اموال فرهنگی، اموال ملی، مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، دیوان عدالت اداری