قوانین ثابت و متغیر

با مراجعه به دو متن اصلی دین – کتاب و سنت – معلوم می‌شود احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی است و تغییر در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی موقت است. وظیفه حکومت اسلامی – چنان که از لفظ ولیّ و ولایت فهمیده می‌شود – فقط اجرای این قوانین ثابت است و خود حق قانونگذاری در این حوزه را ندارد، امام در مقام اجرای احکام شریعت یا برای اداره امور جامعه حق دارد در محدوده احکام ثابت شریعت و براساس آن‌ها، مقررات لازم را وضع کند که این مقررات مجموعه قوانین متغیر را تشکیل می‌دهد. در بخش پایانی مقاله به صورت استطرادی به مباحثی چون تفاوت قانونگذاری در اسلام و نظام‌های عرفی، نقش اجتهاد در حکومت اسلامی، اختلاف فتاوا در حکومت مذهب رسمی و اقلیت‌های دینی پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: حکومت اسلامی، عناوین ثانوی، قانونگذاری، قوانین ثابت، قوانین متغیر، ولیّ امر