قلمرو ضمان درک بایع با تأکید بر جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول

یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می‌کند و به همین دلیل مدعی معمولا این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رای وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساسا جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی‌دانند. عده ای دیگر قایل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قایل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رای وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است
واژه‌های کلیدی: ماهیت پول، تورم، جبران خسارت، ضمان درک، غرامت، ماده 391 ق.م، رای وحدت رویه