قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی

یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می‌باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می‌نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می­باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهم­ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف­پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به­وسیله آن بهتر می‌توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آن­جایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوق­دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده‌اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می­کند؛ ولی دو طرف نمی­توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم­امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی­های اقتضایی و احتمالی است؛­ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمی­توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع­العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهل­سنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.
واژه‌های کلیدی: اختیار معامله، اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی یکسان، پیمان آتی، بیع العربون، بیمه