قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است. همچنین بخش عمده­ای از مواد قانون، به­ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. همّ نویسنده­ قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی­ریزی گردد. بدین‌سان، شکل و تقسیم‌بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه‌کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به‌درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده­اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
واژه‌های کلیدی: ابهامات قانون مدنی، انطباق، تاریخچه قانون مدنی، منابع قانون مدنی، ایران، نحوه ی تدوین قانون مدنی