قاعده شورا و مشروعیت حاکم اسلامی از دیدگاه فریقین

“آنچه مورد اختلاف است،منصب سوم یعنی ولایت و زعامت سیاسی-اجتماعی است که آیا فقه برای اعمال چنین ولایتی منصوب بوده و مردم موظف به اطاعت‌اند،یا اینکه معصومان علیهم السلام فقط به بیان اوصاف و ویژگیهای حاکم اسلامی بسنده کرده و انتخاب آن را به مردم واگذار نموده‌اند تا مردم از طریق شورا و جمعی که نمایندگی آنها را می‌نماید،از میان کسانی که دارای آن ویژگیها هستند برای این منصب انتخاب نمایند؟این مسئله از دیرباز مورد اختلاف فقها بوده است. ایشان در کتاب مبانی نظری حکومت اسلامی،بعد از بیان قول دیدگاه نصب عام و بررسی ادلۀ آن،دو مناقشه عمده را وارد نموده و دلایل این نظریه را ناتمام دانسته و می‌گوید: از آنجایی که دلیلی برنصب و تعیین خاص از جانب خداوند متعال و اولیای معصوم در عصر غیبت به ما نرسیده،مطمئن می‌شویم که شارع مقدس امر انتخاب و گزینش یک نفر را به خود مردم واگذار کرده است تا براساس ویژگیها و شرایطی که شارع معین نموده… امام خمینی رحمه الله بعد از بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت(علم به قانون و عدالت)باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛و برهمۀ مردم لازم است از او اطاعت کنند(امام خمینی رحمه الله،ولایت فقیه:50).”
واژهای کلیدی: شورا، مشروعیت، اسلامی، ولایت، سیاسی، امام، فقیه، امت، مشروعیت حاکم اسلامی، حاکم