مقاله فارسی

فقه النظام (در باب فقه حکومتی)

نویسنده / مولف: موسی زاده، ابراهیم
تاریخ نشر: 1390
ناشر: فصلنامه سوره اندیشه، زمستان 1390، شماره 56-57، ص.: 182-185.
آدرس اینترنتی: http://www.sooremag.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

تعریف فقه حکومتی

معمولا برای ارائه‌ی تعریفی از هر علم از سه شیوه استفاده می‌شود: 1. تعریف علم بر اساس موضوع آن 2. تعریف علم براساس مسائل و مباحث آن علم. 3.تعریف علم بر اساس غایت، غرض و هدف آن. فقه سیاسی هم از این سه منظر قابل تعریف است. برای تعریف فقه سیاسی براساس موضوع می‌توانیم از تعریفی که برای فقه عام استفاده شده است، استفاده کنیم؛ در تعریف فقه گفته می‌شود: علم به احکام شرعی فرعی مکلفین از روی ادله تفصیلی آن‌ها؛ برای تعریف فقه سیاسی از همین تعریف استفاده می‌کنیم با این تفاوت که فقه عام شامل همه‌ی حوزه‌ها اعم از عبادات، سیاسات، معاملات و موضوعات دیگر است، اما فقه سیاسی در حوزه‌ی سیاسات است؛ و تعریف فقه سیاسی از منظر مسائل شامل حکومت، دولت، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، حقوق اساسی، حقوق اداری، مدیریت، اقتصاد، جنگ، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر و به‌عبارتی بهتر تمامی موضوعاتی است که امروزه در اکثر رشته‌های علوم انسانی مانند علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق و… وجود دارد. فقه سیاسی به لحاظ غایت، غرض و هدف نیز عبارت است از تشکیل و اداره‌ی جامعه و تامین مصالح فردی و اجتماعی براساس موازین الهی و نه براساس موازین برخاسته از اراده‌ی انسان.

فایل‌های پیوست

📎 61.pdf

گراف ارتباطات محتوا

نویسنده / مولف موضوع