فروش موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران (بخش اول)

مبانی فقهی اصل عدم جواز بیع موقوفه
در میان فقهای امامیه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و به دنبال آنها امام خمینی، در کتاب بیع در بحث شرایط بیع، مفصل‏تر از دیگران به این مسأله پرداخته‏اند. توضیح این که؛ یکی از شرایط بیع ملک، طلق بودن آن است. متفرع بر این شرط، فقها مسأله بیع وقف را که فاقد این شرط است، به میان آورده، آن را مورد بررسی قرار داده‏اند.
شیخ انصاری برای عدم جواز بیع وقف (فی – الجمله) به ادله‏ای چون اجماع محقق (محصل) و عموم روایات، استدلال کرده است، روایاتی چون: «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها» و روایت علی بن راشد: «لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغله فی ملکک، ادفعها الی ما اوقفت علیه»: «خریداری کردن وقف جایز نیست و درآمد آن، ملک تو (مشتری) نخواهد بود، آن را به جهتی که مال برای آن وقف شده است تحویل ده».