غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن (پول) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

قانون مدنی در مواد 390 و 391 در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری جاهل را علاوه بر ثمن محق دریافت خسارات و غرامات وارده نیز می­داند؛ ولی در خصوص مصادیق آن ساکت است. مراجعه به فقه و رویه قضایی دادگاه­ها نشان می­دهد که در برخی مصداق­ها، مانند منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، زیاده بر قیمت ثمن که مشتری در فرض تلف مبیع به مالک داده و هزینه­هایی که بر مشتری تحمیل شده، از قبیل نگهداری و تعمیرات مبیع، تردیدی وجود ندارد. چنانچه ثمن معامله پول باشد و در فاصله زمان انعقاد بیع تا تادیه، ارزش آن کاهش یافته باشد، به موجب رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیئت عمومی دیوان­عالی کشور این کاهش توسط مشتری قابل مطالبه است. ملاحظه مشروح آرا صادرشده از دادگاه بدوی، معیاری را در محاسبه این کاهش ارائه می‌دهد که با ظاهر و روح رای وحدت رویه در تعارض است. همین امر منشا اختلاف در برداشت و تفسیر دادگاه­ها گردیده که در این مقاله تحلیل و نقد خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: تورم، کاهش ارزش پول، مستحق الغیر، غرامات، قدرت خرید، ثمن، مبیع، کاهش ارزش ثمن، پول، مشتری، رای وحت رویه، جبران کاهش ارزش پول، بایع، قیمت