شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص­های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام‌های عدالت کیفری در دهه­های اخیر بوده است. مقصود از شاخص‌های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش‌گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای­بند باشند. یکی از مهم­ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص­های کنش قضایی، مبانی و آموزه­های فقهی است. یافته­های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ شاخص­های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می­دهد که اولاً؛ شاخص­های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه­های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام­های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن­ها، حکم‌فرما است. ثانیاً؛ عمده­ی مصادیق شاخص­های کنش قضایی در متون و آموزه‌های فقهی را می­توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه­های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص­های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش­بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص­های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم­ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می­رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه­های ابهام‌انگیز شاخص­های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.
واژه‌های کلیدی: استقلال قضایی، بی‌طرفی، حقوق شهروندی، عدالت کیفری، کنش قضایی.