روسپیگری و سکوت سنگین قانون

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‌ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‌های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‌شناسی، حقوق جزا و فقه امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران، بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این بررسی‌ها نشان می دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‌نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‌توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و… با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‌الارض» و «محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلاهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس بدون هیچ مسامحه‌ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.
واژه‌های کلیدی: قانون، فحشا، روسپی‌گری، خلأ قانونی، اقرار، خانواده ، ازدواج موقت.