ررسی فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ترک درمان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ترک درمان یکی از شقوق ترک فعل است که به دلیل ارتباط با سلامت انسان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دیدگاه در خصوص مسؤولیت تارک درمان وجود دارد: دیدگاه اول، که معتقد به مسؤولیت مطلق علت اولیه است و برای تارک درمان مسؤولیتی در قبال تشدید، قائل نیست. مهم‌ترین دلیل ایشان، صعوبت احراز رابطه استناد و تشکیک در امکان تشکیل عنصر مادی از طریق ترک فعل است؛ دیدگاه دوم، که معتقد به مسؤولیت نسبی تارک می‌باشد و ضمن رد عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل؛ در صورت وجود رابطه استناد بین ترک درمان و آثار ناشی از آن، مانعی بر سر راه تحقق مسؤولیت تارک درمان در مقابل تشدید آثار حادث شده نمی‌بیند و به نظر می‌رسد این نظریه مورد پذیرش قانونگذار در سال 1392 قرار گرفته است. رابطه استناد رابطه‌ای علمی است و احراز مسؤولیت تارک درمان، منوط به احراز رابطه استناد بر اساس آن چه اصول حقوقی در لزوم تفکیک عوامل مؤثر در آسیب بیان داشته‌اند می‌باشد و در تسلسل علل و اسباب موجود در کنار تارک درمان، هریک به میزان صدق رابطه استناد مسؤول خواهند بود.